نرخ دیون دولتی محصولات مدیران خودرو – سال 1404
مصاحبه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت
حسین فرهیدزاده، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که آیا مبالغی که خودروسازان تحت عنوان دیون دولتی از خریداران خودرو دریافت می‌کنند، با نظارت و تأیید سازمان حمایت است یا خیر، اظهار داشت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با این افزایش، قیمت مصرف کننده خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند و براساس قانون بودجه، این اضافه‌بها باید توسط خریدار خودرو پرداخت شود.
رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عنوان کرد: دیون دولتی شامل هزینه‌های قانونی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و … است که خریدار خودرو موظف به پرداخت آن به دولت است و به خودروساز تعلق ندارد.
وی تاکید کرد: این میزان افزایش نرخ دیون دولتی در کمیته خودرو بررسی و تایید می شود که سهم دولت است.
با توجه به افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، میزان افزایش دیون دولتی نیز رقم قابل‌توجهی شده است که این مبلغ توسط خریدار خودرو باید پرداخت شود. به عنوان مثال ممکن است میزان دیون دولتی یک خودرو دو و نیم میلیاردی تومانی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باشد که این مبلغ براساس قانون توسط خریدار خودرو باید پرداخته شود.گفتنی است: دیون دولت در راستای تامین هزینه زیرساخت مورد استفاده قرار میگیرد برای مثال در بند ج ماده 6 برنامه هفتم آمده است که از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به‌ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (۱٪) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (۵۰٪) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (۵۰٪) برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
فرهیدزاده همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر خودرویی با قیمت قطعی فروخته شده باشد، آیا خودروساز می‌تواند تحت عنوان دیون دولتی باز هم مطالبه‌ای از خریدار داشته باشد، تصریح کرد: در قراردادهای خودروسازان بندی وجود دارد که در صورت افزایش دیون دولتی، خریدار موظف به پرداخت آن است؛ بنابراین حتی اگر فروش به‌صورت قطعی باشد، افزایش دیون دولتی قابل مطالبه است و تاکید نمود خودروساز هیچ‌گونه عایدی از این افزایش قیمت ندارد و این اضافه‌بها به دولت پرداخت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این سازمان متولی حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده است و با هر گونه تخلف برخورد می کند.
دیون دولتی مستقیما به حساب دولت واریز می‌شود نه خودروساز
خریداران خودرو در ماه‌های ابتدایی سال 1404، حداقل در یک ماه اخیر منتظر اعلام شرایط فروش جدید از سوی خودروسازان به خصوص مونتاژی‌ها بودند اما هر بار اعلام شد که تا زمان اعلام شدن نرخ رسمی دیون دولتی برای هر یک از محصولات، امکان ثبت نام یا خرید وجود نخواهد داشت.
در واقع تغییر نرخ دیون دولتی به منزله تغییر در فاکتور فروش خودرو بوده و هست و به همین دلیل خودروسازان مونتاژی، برای اعلام شرایط فروش کاملا وابسته به نرخ جدید دیون دولتی بوده‌اند.
به عبارت ساده‌تر، با افزایش نرخ دیون دولتی برای هر یک از خودروها که شامل آیتم‌های مختلفی هم هست، خودروساز نیز باید در قرارداد خود با مشتری تغییراتی ایجاد کند و طبیعتا قیمت نهایی خودرو با توجه به افزایش نرخ دیون دولتی، بالاتر خواهد رفت.
بر خلاف نظر برخی از معترضان، این افزایش قیمت نهایی از سوی خودروساز نیست و همچنان که از عنوانش بر می‌آید، همه این تفاوت پیش آمده در بهای خودرو به خاطر افزایش دیون دولتی است و خودروساز هیچ گونه عایدی از این نرخ ندارد.
موضوع افزایش قیمت محصول اگر از سمت خودروساز باشد کاملا مسیر جداگانه‌ای را طی می‌کند و نهادهای دیگری در آن نقش بازی می‌کنند و در عین حال، محاسبات متفاوتی را شامل می‌شود و عموما خودروساز باید از مجرای تامین قطعه و خط تولید به تصمیم در مورد افزایش قیمت برسد.
با این حال، چون نگاه مشتری نهایتا به قیمت تمام شده و نهایی محصول است، تصور می‌کند خودروساز از بندهای دیون دولتی سود می‌برد در حالی که نرخ اعلامی دیون دولتی، به صورت کامل به حساب خزانه خواهد رفت و نه هیچ جای دیگر.
نکته‌های مهم در محاسبات دیون دولتی
یک موضوع بسیار مهم در محاسبه دیون دولتی برای خودرو، محاسبه میزان خدماتی است که دولت در فرایند تولید و فروش خودرو به عنوان نهاد حاکمیتی، به خریدار ارائه می‌کند و طبیعتا بهای این خدمات را نیز از خریدار طلب می‌کند.
به طور مثال، عوارض گمرکی یا میزان استفاده از مشوق‌های دولتی در بحث داخلی‌سازی قطعات خودرو، از جمله آیتم‌های مهمی است که بر قیمت نهایی خودرو تاثیر زیادی دارد.
در مورد محصولات مدیران خودرو، با توجه به این که این شرکت درصد کمتری از داخلی‌سازی را به دلیل توان ناکافی قطعه‌ساز داخلی یا نداشتن استاندارد لازم برای قطعات، دنبال می‌کند و در عین حال به ارائه استانداردهای ایمنی بالا از سوی شرکت خودروساز مادر در چین نیز متعهد است، طبیعتا مشوق‌های مالیاتی کمتری از دولت هم دریافت می‌کند.
به همین دلیل است که نرخ دیون دولتی بالاتری برای محصولات مدیران خودرو لحاظ می‌شود و این نرخ در سال 1404 بین 8 تا 11 درصد نسبت به قیمت بهای خودرو در قرارداد سال گذشته با افزایش مواجه شده است.
نکته مهم این است که خریدار محصولات مدیران خودرو، اگرچه به صورت خودکار نرخ بالاتری از دیون دولتی را می‌پردازد اما در عوض میزان بیشتری از قطعات باکیفیت و اصلی را در خودرو خود خواهد داشت و استانداردهای بالاتری را نسبت به محصولات مشابه در شرکت‌هایی که داخلی‌سازی بیشتری دارند اما از بعد کیفیت، محصول ضعیف‌تری تولید می‌کنند، در اختیار دارد.
مدیران خودرو هنوز افزایش قیمت در محصول نداشته است
همان طور که پیشتر ذکر شد، شرکت مدیران خودرو تا این لحظه یعنی اواخر اردیبهشت 1404 هنوز افزایش قیمتی برای محصولاتش در نظر نگرفته و تنها به دلیل افزایش نرخ رسمی دیون دولتی در 1404 است که فهرست جدید قیمت فروش خود را اعلام می‌کند.
بدیهی است در صورت نیاز به افزایش قیمت محصولات از سوی شرکت، مراتب آن از سوی نمایندگی‌ها و به خصوص نمایندگی 415 اعلام خواهد شد.
با این حال فهرست قیمت محصولات مدیران خودرو با احتساب نرخ جدید دیون دولتی برای 1404 و اعمال افزایش آن نسبت به نرخ 1403، اعلام می‌شود.
این فهرست شامل کلیه خودروهای تحویلی در 1404 و آن دسته از خودروهای 1403 که به هر دلیلی هنوز به مرحله صدور
